بغداد - الفرات
أعلنت الحكومة إطلاق خطة وطنية لإعادة تأهيل البنى التحتية في 18 محافظة، تمتد ثلاثة أعوام وتشمل شبكات الطرق والجسور ومحطات تصفية المياه ومعالجة المجاري، في خطوة قال مجلس الوزراء إنها تستهدف «إغلاق ملف المشاريع المعطلة» ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال المتحدث باسم الحكومة في مؤتمر صحفي عقب جلسة مجلس الوزراء إن الخطة رُصدت لها تخصيصات أولية تبلغ نحو 21 تريليون دينار، توزَّع على ثلاث مراحل سنوية، على أن تبدأ المرحلة الأولى مطلع العام المقبل في المحافظات الأكثر حاجة وفق مؤشرات الفقر والكثافة السكانية.
أولوية للمشاريع المتلكئة
وبحسب وثيقة الخطة التي اطلعت عليها «الفرات»، فإن أكثر من 640 مشروعاً متلكئاً أو متوقفاً ستُعاد دراسة موقفها خلال الأشهر الستة الأولى، لتُستأنف أعمال ما يمكن إنجازه منها، فيما تُسحب المشاريع من الشركات المتعثرة وتُحال إلى جهات تنفيذ بديلة.
- تأهيل 3200 كيلومتر من الطرق الرابطة بين المحافظات والأقضية
- صيانة 85 جسراً وإنشاء جسور جديدة في المدن المزدحمة
- توسيع محطات تصفية المياه في المناطق التي تعاني شح المياه الصالحة للشرب
- استكمال شبكات المجاري في الأحياء غير المخدومة
وأشار المتحدث إلى أن تمويل الخطة سيعتمد على التخصيصات الاستثمارية في الموازنة الاتحادية، إلى جانب قروض ميسّرة من مؤسسات تمويل دولية لمشاريع المياه والمجاري، وصيغ الشراكة مع القطاع الخاص في مشاريع الطرق ذات الجدوى الاقتصادية، مؤكداً أن الحكومة لن تلجأ إلى الاقتراض لتمويل النفقات التشغيلية.
رقابة إلكترونية على الإنجاز
وتعتمد الخطة منصة إلكترونية موحدة ترتبط بها الوزارات والمحافظات، تُحدَّث فيها نسب الإنجاز شهرياً مدعومة بصور ميدانية، ويُتاح جزء من بياناتها للجمهور. وأوضح المتحدث أن أي مشروع يتأخر عن جدوله بأكثر من 20% سيُحال تلقائياً إلى لجنة متابعة عليا.
«لن نقيس النجاح بعدد المشاريع التي نعلنها، بل بعدد المشاريع التي يلمسها المواطن على الأرض»المتحدث باسم الحكومة
ومن المقرر أن تعقد وزارة التخطيط خلال الأسبوعين المقبلين اجتماعات مع المحافظين لتحديد قوائم المشاريع ذات الأولوية في كل محافظة، تمهيداً لإدراجها في موازنة العام المقبل وعرضها على مجلس النواب، فيما دعا مختصون إلى إشراك منظمات المجتمع المدني في متابعة التنفيذ ضماناً للشفافية.
