بغداد - الفرات
صوّت مجلس النواب، في جلسته التي عقدها بحضور 196 نائباً، على مشروع قانون تعديل قانون حماية المستهلك رقم 1 لسنة 2010، الذي يشدد العقوبات على الغش التجاري ويوسّع نطاق الحماية ليشمل التجارة الإلكترونية، في خطوة طالبت بها منظمات معنية بحقوق المستهلك منذ سنوات.
وأفادت مراسلة «الفرات» في البرلمان بأن التعديل يرفع الغرامات المفروضة على المخالفين إلى ما بين خمسة ملايين و50 مليون دينار بحسب جسامة المخالفة، ويجيز إغلاق المحال المخالفة مدة تصل إلى ثلاثة أشهر، مع مضاعفة العقوبة عند التكرار.
التجارة الإلكترونية تحت الرقابة
ويُلزم القانون المعدل المتاجر والمنصات الإلكترونية بالتسجيل لدى الجهات المختصة، والإفصاح عن هوية البائع ومصدر السلع ومواصفاتها وسياسة الإرجاع، وهي ثغرة طالما اشتكى منها المستهلكون مع الانتشار الواسع للتسوق عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
- رفع الغرامات على الغش التجاري والتلاعب بتواريخ الصلاحية
- إلزام المتاجر الإلكترونية بالإفصاح عن هوية البائع ومصدر السلعة
- منصة موحدة لتلقي شكاوى المستهلكين ومتابعتها إلكترونياً
- حق المستهلك في إرجاع السلعة المعيبة خلال 14 يوماً
كما يستحدث التعديل منصة إلكترونية موحدة لتلقي شكاوى المستهلكين، تديرها الجهات المختصة بحماية المستهلك بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، على أن يُبَتّ في الشكوى خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً، مع إمكانية تقديمها عبر الهاتف لمن لا يستخدمون الإنترنت.
«المستهلك العراقي كان الحلقة الأضعف في السوق، وهذا التعديل يعيد إليه حقه في سلعة سليمة وسعر عادل»رئيس لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية
جلسة حافلة
وفي الجلسة ذاتها، أنهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون النقل العام، وأرجأ التصويت على مشروعي قانونين آخرين إلى جلسات مقبلة لاستكمال التعديلات المقترحة من اللجان المختصة ومناقشة ملاحظات الوزارات المعنية، قبل أن يرفع رئيس المجلس الجلسة إلى الأسبوع المقبل.
ورحبت غرف التجارة بإقرار التعديل، لكنها دعت إلى التمييز بين المخالفات المتعمدة والأخطاء الإدارية البسيطة، ومنح أصحاب المحال مهلة لتسوية أوضاعهم قبل تطبيق الغرامات. ويدخل القانون حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية.
