بغداد - الفرات
قرر مجلس الوزراء، في جلسته الاعتيادية، توزيع 70 ألف قطعة أرض سكنية على ذوي الدخل المحدود في عشر محافظات، ضمن برنامج حكومي لمعالجة أزمة السكن والحد من انتشار التجاوزات والعشوائيات على أطراف المدن.
وقال المتحدث باسم الحكومة في مؤتمر صحفي عقب الجلسة إن القرار يمنح الأولوية للأسر التي لا تملك سكناً، والموظفين الذين لم يسبق لهم الحصول على قطعة أرض من الدولة، إضافة إلى الأسر المشمولة بشبكة الحماية الاجتماعية وذوي الإعاقة، على أن تُعتمد معايير النقاط لضمان العدالة في التوزيع.
الخدمات أولاً
وأوضح أن المجلس ألزم وزارات الإعمار والإسكان والكهرباء والموارد المائية والبلديات بإيصال الخدمات الأساسية إلى المواقع قبل تسليمها، من طرق وشبكات ماء وكهرباء وصرف صحي، تفادياً لتكرار تجارب سابقة وُزّعت فيها أراضٍ بقيت سنوات من دون خدمات.
وأشار إلى أن قطع الأراضي ستوزع في بغداد والبصرة ونينوى وبابل وذي قار والنجف وكربلاء وديالى والأنبار والديوانية، بمساحة 200 متر مربع للقطعة الواحدة، وأن التقديم سيكون إلكترونياً عبر منصة موحدة تُعلن تفاصيلها خلال الأسابيع المقبلة.
وأضاف المتحدث: «لا نريد أن نوزع أوراق تمليك على أرض خالية، بل أحياء متكاملة يستطيع المواطن أن يبني فيها ويسكن فوراً».
أزمة متراكمة
وتقدّر وزارة التخطيط حاجة البلاد بأكثر من ثلاثة ملايين وحدة سكنية، في ظل نمو سكاني يتجاوز مليون نسمة سنوياً، ويعيش مئات الآلاف في مجمعات عشوائية تفتقر إلى الخدمات، وهو ما دفع الحكومة إلى إطلاق مدن سكنية جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص.
ويرى مختصون في التخطيط العمراني أن توزيع الأراضي خطوة مهمة لكنها تحتاج إلى قروض ميسّرة للبناء، لأن كثيراً من المستفيدين لا يملكون كلفة التشييد، داعين إلى ربط القرار بمبادرات صندوق الإسكان والمصارف الحكومية وتسهيل إجراءات إجازات البناء.
وفي الجلسة ذاتها، أقر المجلس الخطة الوطنية لإعادة تأهيل البنى التحتية، ووافق على تأمين مستلزمات الخطة الزراعية الشتوية، وناقش تقارير الوزارات عن نسب إنجاز المشاريع الخدمية.
