بغداد - الفرات
أظهرت بيانات وزارة التخطيط أن معدل التضخم السنوي في العراق بلغ 2.8% في أيلول الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، في حين سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3% على أساس شهري، مدفوعاً بأسعار السكن والأغذية الطازجة.
تفاوت بين السلع
- الإيجارات: ارتفاع سنوي بنسبة 6.1%
- الخضر: ارتفاع بنسبة 4.5% مع تراجع الإنتاج المحلي في نهاية الموسم الصيفي
- اللحوم والدواجن: استقرار نسبي بتغير لا يتجاوز 1%
- الملابس والأحذية: انخفاض بنسبة 1.7%
- الأجهزة المنزلية: انخفاض بنسبة 2.3% مع اتساع المعروض
وفي سوق جميلة للجملة شرقي بغداد، قال تجار لـ«الفرات» إن سعر الكيلوغرام الواحد من الطماطم ارتفع إلى نحو 1250 ديناراً بعد أن كان في حدود 750 ديناراً خلال آب، متوقعين عودة الأسعار إلى الانخفاض مع دخول إنتاج الزراعة المحمية والمحافظات الجنوبية إلى الأسواق خلال الأسابيع المقبلة.
وتعتمد الوزارة في احتساب المؤشر على سلة تضم مئات السلع والخدمات تُرصد أسعارها شهرياً في مراكز المحافظات وأقضيتها، وتُعطى كل مجموعة وزناً يتناسب مع حصتها في إنفاق الأسرة العراقية وفق مسح الإنفاق الأسري، وهو ما يفسر التأثير الكبير لبندي السكن والغذاء في الرقم العام.
قراءة في الأرقام
ويرى الخبير الاقتصادي د. مازن العكيلي أن الأرقام مطمئنة على مستوى المعدل العام، وتعكس استقرار سعر صرف الدينار وتحسن المعروض من السلع، لكنه يلفت إلى أن المواطن يشعر بالغلاء في بندين أساسيين هما السكن والغذاء الطازج، وهما يستحوذان على الجزء الأكبر من إنفاق الأسر محدودة الدخل.
وأضاف أن ارتفاع الإيجارات بات ظاهرة مزمنة في المدن الكبرى بسبب النمو السكاني وبطء تنفيذ المشاريع السكنية، داعياً إلى توسيع برامج الإسكان الميسر والقروض العقارية للحد من الضغط على هذا البند.
من جهتها، أكدت وزارة الزراعة أنها تراقب أسعار المحاصيل في الأسواق بالتنسيق مع وزارة التجارة، وأنها ستعيد النظر في قرارات منع الاستيراد ضمن «الروزنامة الزراعية» إذا تجاوزت الأسعار حدوداً معينة، بما يوازن بين حماية المنتج المحلي ومصلحة المستهلك، مع استمرار منافذ البيع المباشر من الفلاح إلى المستهلك في عدد من المحافظات.
