واشنطن - الفرات
توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد العراقي نمواً بنسبة 3.6% خلال العام المقبل، مدفوعاً بزيادة الصادرات النفطية وتحسن الأسعار العالمية، داعياً الحكومة في الوقت ذاته إلى تسريع تنويع مصادر الإيرادات وتقليص الاعتماد على النفط الذي يمول الجزء الأكبر من الموازنة.
وجاءت التوقعات في تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، الذي نشره الصندوق في واشنطن، وتضمن تقديرات بأن يبلغ نمو القطاع غير النفطي في العراق نحو 4% بدعم من الإنفاق الاستثماري ونشاط قطاعات البناء والتجارة والخدمات.
فاتورة الرواتب تحت المجهر
وحذّر التقرير من أن الارتفاع المتواصل في فاتورة الرواتب والدعم والتحويلات الاجتماعية يستهلك الجزء الأكبر من الإيرادات، ويقلص المساحة المتاحة للاستثمار في البنى التحتية، مشيراً إلى أن الموازنة تبقى عرضة لأي هبوط في أسعار النفط ما لم تُبنَ احتياطيات مالية كافية.
وأوصى الصندوق بتوسيع القاعدة الضريبية وتحديث النظام الجمركي وأتمتته، وإصلاح قطاع الكهرباء عبر تحسين الجباية وتقليل الضائعات، إلى جانب تشجيع القطاع الخاص على خلق فرص العمل بدل الاعتماد على التوظيف الحكومي الذي يستوعب النسبة الأكبر من القوى العاملة.
وأشاد التقرير بالخطوات التي اتخذها البنك المركزي العراقي لتنظيم التحويلات الخارجية وتعزيز الشمول المالي، لافتاً إلى أن استقرار سعر الصرف وتراجع معدلات التضخم إلى نحو 3% أسهما في تحسين القدرة الشرائية للأسر.
وعلى مستوى المنطقة، توقع الصندوق أن تسجل الدول المصدرة للنفط نمواً معتدلاً بفعل التزامات الإنتاج ضمن تحالف «أوبك+»، مقابل تحسن أوضاع الدول المستوردة مع تراجع أسعار الغذاء والطاقة وتحسن تدفقات السياحة والاستثمار.
قراءة عراقية
وفي تعليق لـ«الفرات»، قال الخبير الاقتصادي د. مهدي الحيدري إن توقعات الصندوق «إيجابية في الأرقام لكنها تحمل رسالة تحذير واضحة»، موضحاً أن نمواً يعتمد على النفط وحده لا يصنع وظائف كافية لنحو 800 ألف شاب يدخلون سوق العمل سنوياً.
ومن المنتظر أن يناقش وفد عراقي توصيات التقرير مع مسؤولي الصندوق خلال مشاورات المادة الرابعة المقررة مطلع العام المقبل، والتي يجري فيها الصندوق مراجعة دورية شاملة لأداء الاقتصاد والسياسات المالية والنقدية.
