مجلس محافظة ذي قار يصادق على خطة مشاريع العام المقبل بكلفة 780 مليار دينار

الخطة تمنح الأولوية لمشاريع الماء الصالح للشرب والمدارس والطرق الريفية، وتخصص مبالغ لاستكمال المشاريع المتوقفة في الأقضية والنواحي.

السياسةمراسل الفرات - ذي قارمنذ 12 ساعة4.4 ألف مشاهدةقراءة في دقيقتين
مجلس محافظة ذي قار يصادق على خطة مشاريع العام المقبل بكلفة 780 مليار دينار

ذي قار - الفرات

صادق مجلس محافظة ذي قار، في جلسة عقدها بحضور المحافظ، على خطة مشاريع تنمية الأقاليم للعام المقبل بكلفة إجمالية تبلغ 780 مليار دينار، تمنح الأولوية لمشاريع الماء الصالح للشرب والمدارس والطرق الريفية.

وأفاد مراسل «الفرات» في ذي قار بأن الخطة تتضمن 214 مشروعاً موزعة على مركز مدينة الناصرية وأقضية الشطرة والرفاعي وسوق الشيوخ والجبايش وقلعة سكر، وتخصص قرابة ثلث المبلغ لاستكمال المشاريع المتوقفة التي أُدرجت في خطط سابقة ولم تُنجز.

الماء أولاً

وقال رئيس لجنة الخدمات في المجلس إن مشاريع الماء استحوذت على الحصة الأكبر من التخصيصات، بعدما عانت مناطق واسعة في أطراف المحافظة من شح مياه الشرب وارتفاع نسب الملوحة خلال الصيف الماضي، مبيناً أن الخطة تتضمن إنشاء مجمعات ماء جديدة وتوسعة محطات قائمة ومد شبكات لأكثر من 60 قرية.

وأضاف أن قطاع التربية حصل على تخصيصات لبناء 22 مدرسة جديدة وصيانة أكثر من 100 مدرسة، إلى جانب مشاريع لتأهيل الطرق الريفية التي تربط القرى بمراكز الأقضية، وتنفيذ شبكات مجاري في أحياء لا تزال تفتقر إليها.

من جهته، أكد محافظ ذي قار أن الحكومة المحلية ستعلن المناقصات حال إطلاق التمويل، وأنها ستعتمد نظام متابعة إلكترونياً للمشاريع ينشر نسب الإنجاز للجمهور، متعهداً بسحب أي مشروع من الشركات التي تتلكأ في التنفيذ.

نقاشات حول التوزيع

وشهدت الجلسة نقاشات بين أعضاء المجلس حول توزيع المشاريع بين الأقضية، إذ طالب أعضاء بزيادة حصة الأقضية البعيدة والمناطق المتاخمة للأهوار، قبل أن يُتفق على تعديلات محدودة سمحت بتمرير الخطة بأغلبية الحاضرين، وسط مطالبات بإشراك الوجهاء ومنظمات المجتمع المدني في مراقبة التنفيذ.

وتعد ذي قار من أكثر المحافظات حاجة إلى المشاريع الخدمية وفق مؤشرات وزارة التخطيط، ويأمل أهاليها أن تنعكس الخطة الجديدة على واقع الخدمات بعد سنوات من الشكوى من تردي البنى التحتية وارتفاع معدلات البطالة.

ومن المقرر أن تُرفع الخطة إلى وزارة التخطيط للمصادقة النهائية، تمهيداً لإدراجها ضمن التخصيصات الاتحادية للمحافظات في موازنة العام المقبل.

شارك

اقرأ أيضاً

المزيد من السياسة