النجف - الفرات
أسفرت حملة تفتيش نفذها قسم مكافحة الجريمة الاقتصادية في قيادة شرطة النجف، بمشاركة فرق من دائرة الصحة والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، عن ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية أو غير الصالحة للاستهلاك البشري، كانت مكدسة في مستودعات تفتقر إلى أبسط شروط الحفظ.
وأفاد مراسل «الفرات» بأن الحملة استمرت ثلاثة أيام وشملت 40 مخزناً ومحلاً للجملة في مركز المحافظة وقضاء الكوفة، وتبيّن خلالها أن بعض المخازن كانت تعيد تعبئة مواد قديمة في أكياس تحمل علامات تجارية مقلدة، وتغيّر تواريخ الصلاحية باستخدام آلات طباعة صغيرة.
حصيلة المضبوطات
- 9 أطنان من الأجبان والألبان ومشتقاتها منتهية الصلاحية
- 5 أطنان من الرز والبقوليات المعاد تعبئتها بعلامات تجارية مقلدة
- 4 أطنان من المعلبات والبهارات والزيوت
- آلتا طباعة وأختام تُستخدم لتغيير تواريخ الإنتاج والصلاحية
وقال مسؤول في القسم إن ستة متهمين أحيلوا إلى القضاء وفق قانون حماية المستهلك وقانون العقوبات، مشيراً إلى أن المواد المضبوطة ستُتلف بإشراف لجنة مختصة بعد أخذ عينات منها لأغراض التحقيق، فيما أُغلقت المخازن المخالفة بالشمع الأحمر.
وأشار إلى أن المواد المعاد تعبئتها كانت تُوزَّع على محال المفرد في الأحياء الشعبية والأقضية بأسعار تقل عن سعر السوق، ما يجعلها مغرية للمستهلكين محدودي الدخل، لافتاً إلى أن الفحوص المختبرية الأولية أثبتت تلوث بعض العينات بالفطريات وارتفاع نسب الرطوبة فيها بما يجعلها خطرة على الصحة، ولا سيما على الأطفال وكبار السن.
الحملة مستمرة
وأكد المسؤول أن الحملات لن تقتصر على المخازن الكبيرة، بل ستمتد إلى محال المفرد في الأقضية والنواحي، داعياً المواطنين إلى التأكد من تواريخ الإنتاج والصلاحية وسلامة العبوات قبل الشراء، والإبلاغ عن أي مخالفة عبر الخط الساخن لقيادة الشرطة.
ولقيت الحملة ارتياحاً بين المتسوقين، إذ قالت أم حسين، وهي ربة منزل التقتها «الفرات» في أحد أسواق المدينة، إنها باتت تقرأ تاريخ الصلاحية على كل عبوة قبل أن تضعها في سلتها، مطالبةً بنشر أسماء المخازن المخالفة ليكون ذلك رادعاً لغيرها، وتشديد العقوبات على المتلاعبين بقوت الناس.
